هدف از تور ارزی فرزین در حاشیه خلیج فارس چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۱۲۹۴
به گزارش تابناک اقتصادی؛ رئیس کل بانک مرکزی در راستای دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم از دی ماه سال گذشته در قالب یک تور ارزی و به منظور گسترش همکاری‌های پولی و بانکی به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس سفر کرد که نتایج مثبتی نیز به همراه داشت.
به دنبال این تور ارزی در کشورهای همسایه، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی طی روزهای اخیر در سفری به واشنگتن با مسئولان صندوق بین‌المللی پول دیدار کرد که نتیجه آن امکان دسترسی ایران به حق برداشت ویژه خود نزد این صندوق بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حال درادامه تور ارزی دی ماه سال گذشته، روز چهارشنبه محمدرضا فرزین، وارد قطر شد تا زمینه‌های افزایش بیش از پیش همکاری‌های پولی و بانکی با این کشور استراتژیک را فراهم کند.
براساس این گزارش، در چهارچوب دیپلماسی منطقه‌ای دولت و استمرار و تقویت همکاری‌ها و رایزنی‌های پولی و بانکی و اقتصادی با همسایگان، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان وارد دوحه پایتخت قطر شد تا با مقامات بانکی این کشور درباره ارتقای مناسبات دو و چند جانبه دیدار و گفت‌وگو کند.
افزایش همکاری‌های پولی، بانکی و مالی تهران- دوحه
رؤسای‌کل بانک‌های مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قطر با اشاره به ظرفیت‌های بی‌شمار اقتصادی و زمینه‌های متنوع همکاری‌های تجاری بین ایران و قطر، بر ضرورت افزایش همکاری‌های پولی، بانکی و مالی دو کشور تأکید کردند.
رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان که به دوحه پایتخت قطر سفر کرده است در دیدار با شیخ بندر بن‌محمد آل ثانی رئیس‌کل بانک مرکزی قطر، افزایش همکاری‌های پولی، بانکی و مالی را زمینه‌ساز توسعه حداکثری و همه‌جانبه مبادلات تجاری ایران و قطر برشمرد. وی تصریح کرد: تقویت مناسبات دو و چندجانبه بانکی در شرایط کنونی و با توجه به ظرفیت‌های موجود اقتصادی دو کشور در دستور کار جدی قرار دارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان گفت: با توسعه روابط پولی و بانکی تهران - دوحه حجم تجارت میان دو کشور نیز رشد چشمگیری خواهد یافت. بر همین اساس، همکاری‌های مربوطه باید با سرعت بیشتری افزایش یابد و برای تحقق این هدف، توجه به همه ظرفیت‌ها ضروری است.
در این دیدار همچنین تسهیل بسترهای مالی و بهره‌گیری از بنگاه‌های تسهیل‌کننده در حوزه پولی و بانکی به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی و تجاری دو طرف، مورد تأکید رؤسای‌کل بانک‌های مرکزی ایران و قطر قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، شیخ بندر بن محمد آل ثانی رئیس‌کل بانک مرکزی قطر نیز در این دیدار با اشاره به همکاری‌های مشترک تهران- دوحه در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری گفت: فرصت‌های فراوانی برای افزایش تجارت و مبادلات میان ایران و قطر وجود دارد که باید با استفاده از مناسبات پولی و بانکی دو کشور، به تحقق روابط حداکثری فیمابین کمک کرد.
تور ارزی دنباله دار
درحالی که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران همچنان ادامه دارد و حتی تشدید هم شده است، دولتمردان برای مقابله با محدودیت‌های غیرقانونی تحریم و در راستای سیاست گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای منطقه و همسایه، تاکنون عملکرد مثبتی دراین بخش داشته‌اند، به طوری که با نگاه ویژه به این کشورها نه تنها تجارت غیرنفتی ایران و صادرات رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده، بلکه در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز منجر به تقویت همکاری‌ها شده است.
درهمین راستا، در حوزه پولی و بانکی که اهمیت بسیار زیادی در دسترسی به بازار سایر کشورها دارد، رئیس کل جدید بانک مرکزی از دی ماه سال گذشته در یک تور بانکی به حاشیه خلیج فارس، گزینه‌های گسترش همکاری‌های بانکی با این کشورها را فراهم کرد.
برهمین اساس از 15 دی ماه سال گذشته تا 21 همین ماه محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی دو سفر به کشورهای مهم و تأثیرگذار مانند قطر و امارات متحده عربی داشت که موضوع اصلی آن توسعه همکاری‌ها در حوزه پولی و بانکی بود.
این سفرها که با حمایت و مشارکت وزارت امورخارجه کشورمان نیز انجام شد، ضمن اینکه به دیپلماسی بانکی کشور تحرک داد، آثار مثبتی نیز به دنبال داشت. در نخستین دور از این تور بانکی، رئیس کل بانک مرکزی در 15 دی ماه در دوحه به دیدار همتای قطری خود رفت و روز 21 دی ماه پارسال نیز امارات متحده عربی مقصد دومین سفر رئیس کل بود. در همین خصوص روز 15 دی ماه دیدار رئیس کل بانک مرکزی با همتای قطری خود آغازگر دیپلماسی منطقه‌ای در حوزه پولی و بانکی جمهوری اسلامی بود. رئیس‌کل بانک مرکزی به منظور توسعه و تقویت ارتباطات و مناسبات پولی و بانکی با کشورهای حاشیه خلیج فارس، در صدر هیأتی تخصصی در این روز وارد دوحه پایتخت قطر شد.
گفتنی است در دور نخست سفر محمدرضا فرزین به دوحه، رئیس‌کل بانک مرکزی قطر برعلاقه‌مندی این کشور برای افزایش مناسبات بانکی و پولی با ایران تأکید کرده و گفته بود: توسعه مناسبات بانکی با جمهوری اسلامی ایران جزو اولویت‌های اصلی ماست و این همکاری‌ها قطعاً به نفع دو کشور خواهد بود. از هر ابزاری برای تعمیق و افزایش همکاری‌ها و مناسبات بانکی و پولی بین قطر و ایران استفاده خواهیم کرد.افزایش تبادلات و همکاری‌های پولی و بانکی ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.
جایگزین سوئیفت و دلار
در شرایطی که اعضای اتحادیه پایاپای آسیایی در اجلاس اخیر خود در تهران تأکید ویژه‌ای بر گسترش همکاری‌های دو و چندجانبه پولی و مالی داشتند، اخیراً، دبیر اتحادیه پایاپای آسیایی گفت: روپیه، روبل، یوآن و پیام‌رسان داخلی سپام، به ترتیب از ماه آینده جایگزین دلار و سوئیفت در مبادلات تجاری می‌شوند. فرهاد مرسلی، دبیر اتحادیه پایاپای آسیایی با تأکید بر اینکه ۱۲مصوبه مهم تجاری در اجلاس اخیر اتحادیه پایاپای آسیایی تصویب شده است، گفت: مقامات بانک مرکزی هند و پاکستان اذعان داشتند که کفه مصوبات به نفع ایران بوده و تجار ایرانی از این مصوبات بیش از باقی اعضا استفاده خواهند کرد. مرسلی با تأکید بر مصوبات مهم و اثرگذار بر تبادلات تجاری تجار ایرانی و سایر تجار عضو این اتحادیه گفت: ما تصویب کردیم که تجار می‌توانند حساب روپیه باز کنند.
این سیستم‌ها با نامهای (ACU) ای سیو- روپیه؛ ای سیو-یورو و ای سیو-دالر است و تاجر ایرانی می‌تواند در ایران حساب روپیه نزد بانک‌های عامل که در فهرست سایت اتحادیه موجود است، داشته باشد و با این حساب تجارت کند و یک ماه دیگر این مصوبه اجرایی می‌شود. دبیر اتحادیه پایاپای آسیایی افزود: در واقع تجار ایرانی می‌توانند فاینانس روپیه، دلار و یوآن و همچنین ارزهای محلی داشته باشند و از تحریم‌های موجود به واسطه دلار و سیستم سوئیفت راحت شوند. او با اشاره به مصوبه تشکیل سبد ارزی محلی برای مبادلات تجاری میان اعضا به‌صورت پایاپای گفت: منظور از مبادلات تجاری پایاپای اصلاً تهاتر کالا نیست و همه مبادلات با استفاده از ارزهای محلی اعضا و در واقع پول انجام خواهد شد که مبادلات با روپیه هند هم از سر گرفته شد و ارزهای غیر اعضا یعنی یوآن چین و روبل روسیه هم اضافه شده است.
مرسلی افزود: تصویب سبد ارز محلی، مهم‌ترین تصمیم این اتحادیه است که نرخ تبدیل مناسبی داشته باشند و مراحل مطالعاتی و پایلوت در حال به پایان رسیدن است و فضای آن شبیه سپام (سامانه پیام‌رسانی مالی الکترونیکی) خودمان با نام جدید یعنی ایسیومر است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه جاده چالوس عباس علی آبادی روابط ایران و ونزوئلا محمدرضا فرزین بانک مرکزی قطر برنامه هفتم توسعه جاده چالوس عباس علی آبادی روابط ایران و ونزوئلا اتحادیه پایاپای آسیایی حوزه پولی و بانکی رئیس کل بانک مرکزی گسترش همکاری افزایش همکاری ها دی ماه سال گذشته پولی و بانکی حاشیه خلیج فارس همکاری های پولی محمدرضا فرزین مبادلات تجاری ایران و قطر تور ارزی دو کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۱۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟
فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»
به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.
اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.
مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.
با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهادها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارندمرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»
وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»
این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»
وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»
مردم گروهی هستند که متضرر میشوندعلی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»
وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارزهای دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است